سندیت دفاتر تجاری از منظر قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی

به موجب مفاد مواد 11 و 12 قانون تجارت ، دفاتر مذکور در ماده 6 ( رومه – کل – دارایی و کپیه ) و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند ( مانند دفتر اوراق سهام – دفتر انبار و نظایر آن ) در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشند در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن ها معتبر خواهند بود .
با توجه به مراتب فوق دفاتر رومه ، کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت ، شماره گذاری ، امضاء و پلمپ گردند. از آن جا که ترامه جایگزین دفتر دارایی شده است لذا در حال حاضر پلمپ و شماره گذاری دفاتر رومه و کل که معمولاَ اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و پلمپ سایر دفاتر تقریباَ متروک و منسوخ شده است .

    قانون مدنی و سندیت دفاتر تجاری

ماده 1297 قانون مدنی سندیت دفاتر تجاری را به رسمیت شناخته است منوط به اینکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند . علاوه بر مورد فوق سندیت دفاتر تجاری منوط به احراز شرایط ذیل می باشد:
1-دفاتر مزبور وفق قانون تجارت تنظیم گردیده و مخدوش و دستخورده نباشد .
2- دعوی یا اختلاف بین دو بازرگان باشد .
بنابراین از منظر قانون مدنی دفاتر تجاری در مقابل افراد غیر تاجر و معاملات غیر تجاری، سندیت ندارند. هر چند ممکن است از سوی دادگاه به عنوان شواهد و قراین مورد توجه واقع شوند .

    آیین دادرسی مدنی و سندیت دفاتر تجاری

به موجب ماده 301 قانون آیین دادسی مدنی ، " هر گاه یکی از طرفین تجاری به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . هیچ تاجری نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند . مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . به موجب ماده 302 همین قانون در صورتیکه استناد به دفاتر بازرگانی بشود و تاجر از ارائه آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه می تواند آن را ادله مثبته اظهار طرف مقابل قرار دهد .